قانون نظام مهندسی
فصل اول ـ کلیات ، اهداف و خط مشی
فصل اول ـ کلیات ، اهداف و خط مشی
ماده 1 ـ تعریف : نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آیین نامه ها ، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 2 ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی .
2 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی .
3 ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری .
5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات .
6 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش .
7 ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد وانرژی و سرمایه های ملی .
8 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی .
9 ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی ، شهرداریها ، سازندگان ، مهندسین ، بهره برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان .
10 ـ جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده 3 ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ( سازمان نظام مهندسی ساختمان ) که از این پس در این قانون به اختصار ( سازمان ) خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام ( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ) که از این پس به اختصار ( سازمان استان ) نامیده می شود ، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند.
ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود ، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ایاست . این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.
شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها ، در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.
تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها ، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد.
تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم ـ تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
فصل دوم ـ تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان ها ، هیات عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی .
ماده 6 ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است .
تبصره 1 ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت ، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2 ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.
ماده 7 ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است .
تبصره 1 ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها بارشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نگهداری ، کنترل ، آموزش ، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم ، اهمیت و میزان تاثیر عرفاهمطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2 ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آن ها وزارت مسکن و شهرسازی است .
ماده 8 ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می توانند در سایرشهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی ، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تاسیس نشده باشد ، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان درحوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9 ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره .
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن .
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه ( سازمان استان ) و بودجه پیشنهادی ( هیات مدیره ) .
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع در آمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد ( هیات مدیره ) .
ه ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود ، به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط ، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت .
تبصره 2 ـ در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان ، نمایندگان اشخاص حقوقی عضوسازمان می توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3 ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می شوند.
ماده 10 ـ هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلا مانع است .
ماده 11 ـ شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیرمی باشد:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی .
4 ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی .
5 ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.
6 ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه .
ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان ها بین (5) و (25) نفر متناسب باتعداد اعضا و به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استان ها دارند ، یک نفر به عنوان عضو علیالبدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد.
نحوه شرکت اعضا علی البدل در جلسات هیات مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13 ـ هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج درایین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ هیات اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2 ـ اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزارمی شود.
ماده 14 ـ هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رییسه ای متشکل ازیک رییس ، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین نامه اجرایی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تاسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت آن هیات نمی کاهد. رییس هیات مدیره ، رییس سازمان استان نیز محسوب می شود.
ماده 15 ـ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی .
2 ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .
3 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجادپایگاههای علمی فنی ، آموزش و انتشارات .
4 ـ همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .
5 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها وفعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح .
6 ـ مشارکت در امر ارزشیابی وتعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون .
7 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
8 ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کار فرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت وجلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .
9 ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10 ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب در خواست ، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .
11 ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .
12 ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی .
13 ـ تایید ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی .
14 ـ معرفی نماینده هیات مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان .
15 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن وشهرسازی ، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
16 ـ سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین نامه اجرایی معین می شود.
تبصره 1 ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان ، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت .
تبصره 2 ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی وکارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی شود.
ماده 16 ـ به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق ترمسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته ، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17 ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت (3) سال منصوب می شوند ، خواهد بودو انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای وانضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است . چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشأ آنها امور حرفه ای باشد ، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند ، نظرکارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام ، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر ، مراجع مربوط می توانند رأسا به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنهامرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار ، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18 ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظفند درچارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف واختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند.بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19 ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار ( هیات عمومی ) خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس ازانتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند ، باشد) به دعوت وزارت مسکن وشهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصارشورای مرکزی خوانده می شود ، تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیرمسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است :
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل ) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی ، برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی .
ج ـتصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی .
د ـ حصول اطلاع از فعالیتها ، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارایه طریق به آن ها.
ماده 20 ـ شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علیالبدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده ازسوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان ، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 ـ اهم وظایف و اختیارات ( شورای مرکزی ) به این شرح است :
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی .
ب ـ بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آن ها.
ج ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره بامراجع ملی و محلی ، در امور برنامه ریزی ، مدیریت ، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگریا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری .
ه ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمان ها ازطریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواددرسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت خانه های آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالی .
ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی .
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقا سطح مهارت کارگران ماهر شاغل دربخش های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن .
ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات درطرحهای مسکن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه .
ک ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین ، کاردانان فنی و کارگران ماهر وآموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات ، تولیدات و خدمات مهندسی دربخشهای ساختمان ، عمران و شهرسازی .
م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی .
ن ـ ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی .
س ـ ارایه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی حسب در خواست دستگاههای مربوط .
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان درزمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد ، نخواهد بود.
ماده 22 ـ ( شورای مرکزی ) دارای هیات رییسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند. ( شورای مرکزی ) برای تعیین رییس شورا ، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود ، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیات رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع می باشد.
ماده 23 ـ مسئولیت اجرای تصمیمات ( شورای مرکزی ) و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است .
ماده 24 ـ ( شورای انتظامی نظام مهندسی ) از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیرمسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظرات ( شورای انتظامی نظام مهندسی ) با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 25 ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احرازشرایط یاد شده در آیین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هررشته و پایه تحصیلی تعیین می شود ، در زمینه های تخصصی مربوط به رشته خود ، کارآموزی نمایند.
ماده 26 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان وگزارش هیات عمومی سازمان ، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمانها توصیه های لازم رابنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند ، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رای موافق لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است وهمچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حد اکثر به مدت شش ماه به عنوان قایم مقامی عمل می نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده 27 ـ وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.
فصل سوم ـ امور کاردانها و صنوف ساختمانی
فصل سوم ـ امور کاردانها و صنوف ساختمانی
ماده 28 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط ، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29 ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.
فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده 30 ـ شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وسایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاشده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31 ـ در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود ، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود ، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است .
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت .
ج ـ تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط .
د ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 33 ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول وقواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را درمقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط ، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرارمی گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است .
ماده 34 ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امورشهرسازی ، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی ، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کار فرمایان در شهرها ، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع درحوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.
تبصره 1 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات وموقعیت هر محل ، آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام ، کلیه تولیدکنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف ب
ه تولید و توزیع واستفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالیاستاندارد منصوب می گردد.
ماده 35 ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و و مقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستوراصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف ، موضوع قابل پیگیری است . در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می باشند ، نمی شود.
فصل پنجم ـ آموزش و ترویج
فصل پنجم ـ آموزش و ترویج
ماده 36 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهدداد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد ، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایرروشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده ازمحل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کار آموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آیین نامه معین می شود ، تامین خواهد شد. آیین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل ششم ـ متفرقه
فصل ششم ـ متفرقه
ماده 37 ـ هزینه های ( سازمان ) و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا ، صندوق مشترک سازمانهای استان ، کمکهای اعطایی دولت ، نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی ومهندسی و در حدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
ماده 38 ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان وسازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی درسطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام می نماید.
ماده 39 ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل /0 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیر بنای بیش ازالگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می شود از سازندگان وصول و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان ، امور کنترل ساختمان ، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی ، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود ، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف ، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شوند.پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41 ـ در مورد تهیه ، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور)قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده 42 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرای این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورداجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ /12/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
–
آدرس شهرداری جنت مکان در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/shahrdari_janatmakan
تلگرام:
بله:
وبسایت:
